چشم امید تعاونی‌ها به بانک توسعه تعاون
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۹۱۸۲
امتداد - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مکلف کرده بود که سهم تعاون در بخش اقتصاد به 25 درصد برسد گفت: سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور بین 3 تا 5 درصد است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سیدسلمان ذاکر از اقتصاد دولتی به عنوان بزرگترین چالش کشور یاد کرد و گفت: اگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و تعاونی بود، بدین اندازه از تحریم‌ها آسیب نمی‌دیدیم، زیرا تحریم‌هایی که اعمال می‌شود متوجه آن بخش از اقتصاد است که دولتی یا نیمه دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده بود سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم برسد گفت: این سیاستگذاری در برنامه پنج ساله پنجم محقق نشد و دولت در قالب برنامه ششم مکلف شد تمهیدات قانونی الزام را برای دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد اعمال کند که این قانون بالا دستی نیز محقق ن شد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از تعاونی‌ها به تفکیک فعال، در حال بهره برداری، در دست اجرا، غیر فعال و منحل شده وجود ندارد یا منتشر نشده گفت: بر اساس اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹تعداد کل تعاونی‌ها ۲۲۲ هزار و ۵۲۱ تعاونی است که تنها ۶۹ هزار و ۲۱۲ تعاونی فعال هستند و ۱۰۴ هزار و ۲۰۶ تعاونی غیر فعال بوده و ۲۱ هزار و ۶۱۸ تعاونی هم منحل شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت تعاونی با سرمایه‌های اقشار ضعیف جامعه جمع‌آوری می‌شود گفت: تعاونی‌ها به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و با کیفیت کمک می‌کنند و برای ۲۸۰ میلیون نفر ۱۰ درصد جمعیت شاغل جهان، شغل یا فرصت‌های کاری فراهم می‌کنند.
ذاکر با اعلام اینکه بی ارزش شدن روز افزون پول ملی و تورم سرسام آور باعث شده نیاز تعاونی‌ها به نقدینگی بیش از پیش باشد گفت: از آنجا که سرمایه تعاونی‌ها به وسیله اعضا تامین می‌شود و اعضای تعاونی‌ها از توان مالی لازم برخوردار نیستند، باید سرمایه در گردش تعاونی‌ها به وسیله بانک‌ها تامین شود.
وی با اشاره به اهمیت تخصصی شدن بانک‌ها گفت: بانک توسعه تعا ون در زمینه تامین مالی تعاونی‌ها فعال است و در اصل چشم تعاونی‌ها بدست بانک توسعه تعاون است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه بسیاری از بانک‌ها با ادبیات و فرهنگ تعاون بیگانه هستند گفت: به دلیل ناآگاهی بانک‌ها با مقوله تعاون، شاهد هستیم که تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات از دیگر بانک‌ها با چالش رو به رو هستند.
وی بانک‌های تخصصی را گامی بسیار مثبت توصیف کرد و گفت: بانک رفاه کارگران به صورت تخصصی به کارگران و بازنشستگان خدمات می‌دهد. بانک صنعت و معدن برای رفع نیاز صنعتگران و معدن داران است، بانک توسعه تعاون نیز با ادبیات تعاونی‌ها آشنایی دارد و تسهیلات لازم را در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد